ملیحه فلاح | شهرآرانیوز؛ دست روی هرکدام از کالاهای اساسی که بگذاریم، حتما با تورم همراه بوده است، اما برخی از این اقلام، جدای از تورم به دلیل ورود دلالان و افراد سودجو به بازار با قیمتی بیش از نرخ مصوب به دست مردم میرسد. اگر بخواهیم به چند نمونه از این گرانیها اشاره کنیم، قیمت سرسام آور روغن و مرغ است که حتما صفهای طولانی برای خرید این دو کالا را به یاد دارید. گوشت مرغ در یک بازه زمانی تا کیلویی بیش از ۴۰ هزار تومان هم رسید.
لبنیات هم به تازگی شاهد افزایش قیمت بیش از ۴۰ درصدی بوده است و کارخانهها از قیمت گذاری دستوری خارج شده اند. همچنین در بازار میوه، قیمتها روزشمار شده است؛ مثلا نرخ هویج تا کیلویی ۲۵ هزار تومان هم رسید. قیمت انواع برنج ایرانی هم به محدوده کیلویی ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان رسیده است.
همچنین در این آشفته بازار شاید بتوان گفت که نهادههای دامی یکی از کالاهای اصلی است که توزیع نامناسب و سودجویی دلالان در این بازار، باعث سرایت گرانی به بسیاری از اقلام اساسی سفره مردم ازجمله گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ و فرآوردههای لبنی شده است. به گفته فعالان این بازار، مثلا قیمت هرکیلو جو ۲۰۰۰ تومان است که با حساب تمام هزینهها ازجمله هزینه حمل و...۲۳۰۰ تا ۲۶۰۰ تومان تمام میشود، اما قیمت همین نهاده در بازار آزاد تا ۶۳۰۰ تومان هم میرسد.
مدتی است که گران فروشی و گاهی کمبود اقلام اساسی به دلیل سودجویی برخی افراد، هر روز در یکی از بازارها اوج میگیرد و تا مسئولان شعله یکی را مهار کند، این مشکل از بازار دیگری سر برمی آورد. اما گویا این بار با اتمام حجت استاندار خراسان رضوی، موضوع فرق کرده و قرار است همه نهادهای مرتبط پای کار بیایند تا این مشکل در بازار کالاهای اساسی استان حل شود.
معاون اموربازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به تاکید استاندار بر بازگشت قیمت کالاها به نرخ مصوب به خصوص در حوزه کالاهای اساسی، مواد پروتئینی و نهادههای دامی و برخورد با افراد متخلف، به شهرآرانیوز گفت: پس از جلسه تنظیم بازار قرار شد دستگاههای مختلف برنامه ریزیهای لازم را انجام دهند و برای هماهنگی بین دستگاهی در جلسهای مشترک، این برنامهها مطرح و بعد از آن اقدامات مناسب انجام شود. هرچند پیگیری این موضوع بعد از سخنان استاندار آغاز شد، کار به صورت مدون و عملیاتی درقالب برنامه ریزیهای انجام گرفته از دیروز شروع شده است.
علی غفوری مقدم ادامه داد: در این راستا روز گذشته جلسهای با حضور مسئولانی از اداره کل تعزیرات حکومتی، پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی، معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، اتاق اصناف و جهادکشاورزی برگزار شد.
به گفته او در این جلسه قرار شد بازرسی و نظارت در سطوح مختلف یعنی حلقه تولید در کارخانهها و تولیدی ها، در شرکتهای پخش و عمده فروشیها و درنهایت در شبکه توزیع انجام گیرد. تقسیم کاری از قبل بین این دستگاهها وجود داشته است که در این جلسه بر آن تاکید شد.
معاون اموربازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان افزود: براساس این دستورالعمل، معاونت بازرسی سازمان صمت بر واحدهای تولیدی، عمده فروشی ها، شرکتهای پخش و انبارهای بزرگ نظارت میکند. اتاق اصناف نیز فعالیت واحدهای صنفی و بازار خرده فروشی را بررسی میکند. همچنین جهادکشاورزی بر اقلام کشاورزی و دامی واحدهای تولید مرغ و دام و... نظارت خواهد کرد.
به گفته غفوری مقدم، همچنین قرار شد از سامانههای دستگاههای مختلف ازجمله سامانه جامع تجارت در سازمان صمت و بازارگاه در جهادکشاورزی که توزیع نهادهها را برعهده دارد، برای کنترل، شناسایی و برخورد با تخلفات استفاده شود. وی ادامه داد: گشتهای ویژ های نیز با استفاده از ظرفیت شعب ویژه تعزیرات حکومتی، پلیس مبارزه با جرائم اقتصادی و بسیج انجام خواهد شد.
معاون اموربازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان گفت: بر انجام این اقدامات نظارتی بیشتر در چند گروه کالاهای اساسی، مواد پروتئینی، کالاهای صنعتی مثل سیمان، نهادههای دامی و میوه و تره بار تاکید شده است و حتما همه اقدامات در حوزه بازرسی و نظارت و رسیدگی به این جرائم، رسانهای خواهد شد.
غفوری مقدم افزود: حتما ۱۵ روز آینده در جلسه ای، اقدامات انجام گرفته دستگاهها و نتایج آن بررسی خواهد شد و نتیجه اش را به اطلاع استاندار، اعضای کمیسیون، رسانهها و مردم خواهیم رساند.